ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية للشؤون القضائية، اليوم السبت: إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين في إسرائيل، قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من مئة دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً رسميًا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية.
يأتي ذلك، بعد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، فتح تحقيق شامل بشأن الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقاً بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس".
وأعربت الولايات المتحدة عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ذلك بأمر "غير مبرر".
وغرد بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وكان رئيس الوزراء الإسرائيل، بنيامين نتنياهو، هاجم بشدة إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ووصف الإعلان بأنه "مخزٍ وبيوم أسود للحقيقة والعدالة".
وفي رسالة بعث بها نتنياهو الى زعماء في العالم، أوضح أنه يتم تحويل المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي ضد إسرائيل، مضيفاً: أن الحديث يدور عن محاولة لتصنيف إقامة اليهود وعيشهم في وطنهم، تحت مسمى جريمة حرب، وفق زعمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق