ذكر موقع واي نت بأن الاحتلال سوف تصادر نصف مليار شيكل  من السلطة الفلسطينية ، وذلك كجزء من دعوى تعويضات عن عمليات فدائية فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.



هذه الإجراءات تأتي بعد صدور الحكم بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات الفدائية التي تشنها الفصائل الفلسطينية ، حيث سيتم مصادرة الأموال من الأموال المخصومة من رواتب الأسرى ، ومن ثم من الضرائب التي يتم جمعها في "إسرائيل" وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.



القرار صدر عن محكمة منطقة القدس يوم الجمعة وقضى بمصادرة حوالي نصف مليار شيكل من الأموال الفلسطينية ، كجزء من مطالبات التعويض التي قدمتها عائلات ضحايا القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا نتيجة عمليات فدائية.





في يوليو 2019 ، حكم القاضي "موشيه دروري" بأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الهجمات كونها تمثل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي ، والتي قتل فيها 34 إسرائيليًا.



مجموع الأموال التي سيتم مصادرتها حوالي مليار شيكل.

أمر القاضي موشيه سوبيل ، الذي ناقش القضية بعد تقاعد القاضي دروري ، بمصادرة الأموال على مرحلتين: الأولى - جمع الأموال من رواتب الأسرى)



في المرحلة الثانية ، مصادرة 50 مليون شيكل شهريًا أو 10٪ من المبلغ الذي تحوله لإسرائيل الى السلطة الفلسطينية كتحصيل ضريبي. المبلغ يقدر اليوم بحالي 600 مليون شيكل شهريا ، ولكن بسبب أزمة كورونا ، من المتوقع أن ينخفض ​​الرقم.